بدأت القصة بقضمة تفاحة وانتهت بزواج وعروس، قصة غير عن كل القصص .. قصة تفاحة العروس | الحكواتية سارة قصير | اعجازيات

قيس سعيد مع أردوغان

الخبر 

انتشر خبر يقول "الرئيس التونسي يُصدر أمرًا بمنع دخول كافة المنتجات التركية إلى بلاده ويعلن الحرب الاقتصادية على أنقرة".

 

وتتداول الخبر صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، مفاده أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر أمرًا بمنع دخول كافة المنتجات التركية إلى بلاده، وأنه أعلن الحرب الاقتصادية على أنقرة.

الرئيس التونسي يصدر أمرا بمنع دخول كافة المنتجات التركية الي بلاده ويعلن الحرب الاقتصادية على أنقرة.
سمحه😋💪
نقلا pic.twitter.com/7XF6xxR6Ab

— بنت المختار (@dodycat42) ٢٠ أغسطس ٢٠٢١

 

الحقيقة

بالطبع المنشورات هبد في هبد إذ لا توجد أي أخبار عن مقاطعة تونس للبضائع التركية، ولم يُنشر الخبر على مواقع تونسية رسمية.

 

وما نُشر عن العلاقة التجارية بين تونس وتركيا، ليس قرارًا بمنع دخول المنتجات،
بل إن تونس تسعى إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية تجارية كانت قد أبرمتها مع تركيا قبل ستة عشر عاما.

 

وأقدمت تونس على هذه الخطوة في "محاولة لحماية الإنتاج الوطني"، بحسب ما نقلت صحف محلية عن وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد، الذي وصف الميزان التجاري لبلاده مع تركيا بـ "غير المواتي". وأشار بوسعيد إلى أنّ عملية المراجعة قد تستغرق وقتًا. 

 

وكانت تونس وتركيا قد وقعتا اتفاقية التجارة الحرة عام 2005 في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

 

وقال نبيل العرفاوي، مدير التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة التونسية، إنّ مفاوضات ستجرى مع الجانب التركي خلال الأسابيع المقبلة، وستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن العرفاوي القول إن العجز التجاري لتونس مع تركيا بلغت قيمته نحو 890 مليون دولار أمريكي، فيما يعدّ ثالث أكبر عجز تجاري لتونس مع دولة أخرى بعد الصين، وإيطاليا.

 

وأشار العرفاوي إلى أن سلطات بلاده كانت رفعت عام 2018 التعريفة الجمركية لعدد من المنتجات الواردة من تركيا، لكن دون أن يسفر ذلك عن تقليصٍ ملموس في حجم العجز التجاري المتفاقم.

وكان اجتماع بين وفدين من تونس وتركيا قد ألغي في يونيو/حزيران الماضي بسبب وباء كورونا.

 

وتعاني تونس انهيارا اقتصاديا بدأت نُذره تظهر في الأفق قبل تفشي وباء كورونا، والذي فاقم بدوره آثار الانهيار.

 

وسجل الاقتصاد التونسي عام 2020 انكماشا بنسبة بلغت تسعة في المئة، كما قفزت نسبة البطالة بين الشباب إلى أكثر من 36 في المئة بنهاية العام نفسه.

ولا تلوح في الأفق بوادر انفراجة للأزمة غير المسبوقة التي تمرّ بها تونس وتغذيها حالة من عدم الاستقرار السياسيي، والاضطرابات الاجتماعية، والإحباط العام.

 

تونس تنتظر حكومة جديدة

 

وفي 25 من يوليو/تموز الماضي، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد حكومة هشام المشيشي، وجمد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه في خطوة استثنائية.

واستند سعيد في خطوته إلى الدستور التونسي الذي يحدد مهلة 30 يوما قابلة للتجديد للخروج من الأوضاع المضطربة في البلاد.

ومع اقتراب انتهاء المهلة، لم يعين سعيد حتى الآن رئيسا للحكومة، ولم يكشف عن خطط لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.

وأثارت تلك الخطوة جدلا في تونس وتساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.

ويصف الأغلبية الخطوة بأنها "انقلاب" على المسار الديمقراطي، بينما يرحب بها آخرون بوصفها "السبيل الوحيد" لإخراج البلاد من كبوتها الاقتصادية والسياسية.